تصویب قانون منع خشونت علیه زنان با مخالفت مواجه شد

قانون منع خشونت علیه زنان که طی فرمان تقنینی رییسجمهور در سال ۱۳۸۸ توشیح شده بود و در حال حاضر قابل اجرا میباشد، با دشوارییهای در شورای ملی مواجه شده است.
به روز شنبه، کمیسیون امور زنان مجلس تلاش کرد تا این قانون را با برخی تعدیلهای وارده، به تصویب برساند، اما مخالفت بر سر تصویب آن، نخست از سوی خود زنان مجلس آغاز شد.
فرخنده زهرا نادری، نیلوفر ابراهیمی، صفورا ایلخانی و گلالی نور صافی از نمایندگانی بودند که پیش از شروع رسمی جلسه، از هیات اداری مجلس خواستند تا قانون منع خشونت علیه زنان را از آجندای کاری این مجلس، بیرون سازد.

قاضی نذیراحمد حنفی، گفت که ۵ مورد اختلاف جدی در قانون منع خشونت وجود دارد.

خانم نادری گفت که نهادهای جامعه مدنی، زنان و حقوق بشر بهدلیل ابهامهایی که در قانون منع خشونت علیه زنان وجود دارد، خواهان بیرون شدن این قانون از آجندای مجلساند.
خانم نادری گفت: «آنان، نگرانی جدی خود را در راستای قانون منع خشونت بهدلیل آنکه قانون به پختگی خود نرسیده و ابهامات خود را دارد، داشتند و تقاضا کردند تا ما بتوانیم قانون را از آجندا بیرون بکشیم.» فرخنده زهرا نادری افزود: «چرا ما برای قانون منع خشونت علیه زنان، ارجحیت قایل هستیم؟ چون نگرانی از ابهامات در مادههایش داریم و وقتی این نگرانیهای ما در بیرون جلسه و کمیسیونهای ما مرفوع نمیشود، در جلسه عمومی که میآید، میخواهیم به آن مادهها دست بزنیم.»
نیلوفر ابراهیمی گفت که مجلس نمایندگان بهجای تصویب قانون منع خشونت، برای تطبیق این قانون تلاش کند.
این عضو مجلس گفت که وضعیت کنونی مجلس ایجاب نمیکند تا قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس تصویب شود و برخی نمایندگان مجلس، به هدف شخصیتسازی، در تلاش تصویب قانون یادشده اند.
خانم ابراهیمی گفت: «مردم افغانستان ما را برای این نفرستاد تا قوانین را فدای خواستههای شخصی و شخصیتسازی خود بسازیم.»
به همینگونه، صادقیزاده نیلی، بهگونه کنایهآمیز به اعضای مجلس بیان داشت که: «رقصاندن زنان در تلویزیونها» نیز بهعنوان خشونت در برابر زنان تعریف شود.
همزمان با این، دهها تن از نمایندگان نیز در نامهی رسمی عنوانی رییس مجلس خواهان بیرون ساختن قانون منع خشونت از برنامه کاری این مجلس شدند.
اما فوزیه کوفی رییس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان که مدعی است از دو سال به اینسو تلاش دارد تا قانون منع خشونت در برابر زنان تصویب شورای ملی را بگیرد، میگوید که تصویب قانون منع خشونت علیه زنان، یک نیاز ملی است. او میگوید که از «دستآوردهای نمایشی زنان»، باید در قانون حمایت صورت گیرد.
بهگفته او، تصویب قانون بهمعنی شخصتسازی نیست و نمایندگان مجلس باید قانون منع خشونت علیه زنان را با برخی تعدیلهای پیشنهاد شده، بدون انتقامگیریهای شخصی، تصویب کنند.
خانم کوفی گفت: «اگر این قانون برای زنان افغانستان است، باید توسط نمایندگان مردم افغانستان تصویب شود، در غیر آن» دستآوردهای عرصه حقوق زنان تضمین نیست.
با اینحال، بحث روی قانون منع خشونت علیه زنان، مخالفتهای جدی برخی نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشت.
چگونگی تعریف خشونت، سن ازدواج، صلاحیت نکاح صغیره، تعدد زوجات، خانههای امن، مجازات خشونتکننده، از مواردی بهشمار میرفت که ملا ترهخیل کوچی، قاضی نذیراحمد حنفی، عبدالستار خواصی، صادقیزاده نیلی، عبدالرحمان رحمانی، آن را خلاف شریعت اسلامی و قانون اساسی کشور خواندند.
ملا ترهخیل گفت که در قران کریم، تعدد زوجات، بدون آنکه مرد رضایت خانم اول خویش را داشته باشد، وجود دارد و صلاحیت نکاح دختر خُرد سال نیز به پدر و پدرکلان داده شده است، در حالیکه در قانون منع خشونت برخلاف آن آمده است.
قاضی نذیراحمد حنفی، گفت که ۵ مورد اختلاف جدی در قانون منع خشونت وجود دارد.
او گفت در اسلام محارم وجود دارد و خانمی که با شوهر و اعضای خانوادهاش مشکل داشته باشد، میتواند در خانههای محارم خود باشد، در حالی در قانون منع خشونت علیه زنان گفته شده که به مرکز حمایوی یا خانههای امن نگهداری شود.
بهگفته حنفی، به موجب قانون منع خشونت، پدری که مخالف ازدواج دخترش باشد، باید دو سال زندانی شود و یا هم به موجب شکایت خانمی، بدون علایم لتوکوب، شوهرش باید سه ماه زندان را سپری کند.
این عضو مجلس نسبت به مجازات کسانیکه دختران کمسن را به ازدواج میدهند، اعتراض کرده و آن را برخلاف معتقدات اسلامی دانسته است.
حنفی گفت: «در اینجا آمده کسانیکه دختر سیزدهسالهی خود را به نکاح داد، بازهم دو سال حبس شود. من شفقت بیشتر دارم، درایت دارم، آیندهنگری دارم و نتیجه یک طفل را میدانم، آیا آن طفل سیزدهساله میتواند تمیز داشته باشد که آینده خود را بفهمد.»
حنفی تاکید کرد که تصویب چنین مادههایی، نظام خانوادگی را از هم میپاشد.
عبدالرحمان رحمانی، از دیگر نمایندگان مجلس مخالفت خود را با مورد خانههای امن در قانون منع خشونت علیه زنان بیان کرد.
بهگفتهی او، در خانههای امن، از خانمها نگهداری نمیشود، بلکه از آنها سوءاستفاده میشود.
در همین حال، حفیظ منصور، گفت که در قانون منع خشونت علیه زنان، مادههای محدود اختلافی وجود دارد و اعضای مجلس بهجای عصبانی شدن،مادههای مورد توافق را تصویب کنند.
این عضو مجلس خطاب به نمایندگانی که مخالفتشان را با قانون منع خشونت علیه زنان بیان داشتند، گفت: «چرا بحث زن و مرد میسازد؟ چرا در این مورد غیرتی میشویم؟ چرا تنها راجع به حقوق زن این قرآن و اسلام آمده و در دیگر جاها این آیتها را به کار نمیگیریم؟ یکیک ماده را تصویب کنیم، همگی دیندار است، همگی مسلمان است.»
با اینحال، پس از بحثهای بسیار و مخالفت بسیاری از اعضای مجلس با قانون یادشده
رییس مجلس نمایندگان به کمیسیون زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر دستور داد تا قانون منع خشونت علیه زنان را بار دیگر به کمیسیونهای هژدهگانه و مشترک مجلس بفرستد و پس حل اختلافها، بار دوم به مجلس عمومی ارایه کند.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: 8 صبح